الرأي نيوز - قال النائب عبد الرحيم المعايعة، إنه يجب الخروج من طور الكلام والعمل على حلول أخرى تتمثل في فتح الاستثمارات وإعطاء فرص استثمار حقيقية بالشراكة مع القطاع العام والخاص، بحيث يراقب كل منهم الاخر تحت أجهزة الدولة الأمنية لثبوت حيادتها وعفتها، وأنه لا يوجد دولة فقيرة في العالم إذا وجدت الإدارة ومحاربة الفساد

وقال المعايعة خلال مناقشة مشروع الموازنة الاربعاء، إن مشروع الموازنة يشكل ما نسبته 75% رواتب مسنودة بمديونية مقدرة ب 50 مليار وعجز مقدر ب 2 مليار ونصف، وذلك يعني أن الأبواب الخاصة بالتنمية وقطاع الخدمات والصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للمحتاجين لا يطالهم إلا الذكر القليل، مشيرا الى أن ذلك يعني الاعتماد على القروض والمنح وسيطرة صندوق البنك الدولي

وشدد على ضرورة الاعتراف بأن المديونية هي سياسية تستدعي التدخل مع الأطراف المدينة، وأن لها حاجات ومتطلبات باتت معروفة للجميع، وبالتالي تلبية المطلبات يقابلها التزامات يجب أن تكون واضحة واثارها منعكسة على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية

واقترح المعايعة بناء على ما سبق تشكيل لجنة خاصة لصندوق البنك الدولي ثابتة لمدة 4 سنوات